موافقت مجمع تشخیص با اختصاص قیر نیم‌بها به پروژه‌های عمرانی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۸۵۰
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مصوبه مجلس برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲، اختصاص قیر نیم‌بها به پروژه‌های عمرانی را تأیید کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد باقر ذوالقدر، دبیر مجمع با اعلام دستور جلسه در زمینه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 کل کشور خواستار ارائه نظر اعضا در این زمینه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام مجید انصاری در تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار کرد: طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قوانین دائم تا 10 سال و در خصوص قوانین زمان‌دار تا پایان زمان قانون قابل تغییر نیست. و از آنجا که این مصوبه به اصلاح بندی از قانون بودجه می پردازد که 8 ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آن تصمیم گرفته است، نه مجلس و نه مجمع نمی‌توانند در این باره مصوبه‌ای داشته باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در واکنش به این تذکر گفت: اگر مصوبه مجلس عینا همان مصوبه قبلی باشد که مجمع آن را تصویب کرده، تذکر وارد است و مجمع نمی‌تواند در خصوص آن تصمیمی بگیرد. ذوالقدر توضیح داد که متن مصوبه مجلس متن قبلی نیست و تغییر ماهوی کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بررسی است.
در مصوبه اخیر مجلس برای بند «ک» تبصره (1) آمده است: « در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ( 200,000,000,000,000) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با 50 درصد قیمت بهابازار بورس در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای موضوع این بند افزایش می‌یابد...»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گزارش حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع از بررسی‌ها و جمع‌بندی این کمیسیون، وارد شور شد. که وزیر راه و شهرسازی با ارایه توضیحاتی، تصویب این بند از قانون را ضروری دانست.
در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع که مصوبه مجلس را در اختصاص قیر نیم‌بها به پروژه های عمرانی بدلیل عدم شفافیت در نحوه واگذاری و بروز زمینه های فساد در آن، به مصلحت ندانسته بود، به ارائه نظر پرداختند. سپس رای‌گیری به عمل آمد و اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس در این مصوبه را تایید نکردند.
در ادامه جلسه طبق آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع پیشنهادهایی برای اصلاح مصوبه مجلس ارائه کردند و مجمع به شور درباره هر یک از پشنهادها پرداخت. و در نهایت پیشنهاد محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع به شرح زیر به عنوان بند «ک» تبصره (1) قانون بودجه 1402 مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت:
« در سال 1402 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200,000,000,000,000) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1402 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با 50 درصد قیمت بهابازار(بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت‌خانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله‌ای به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.
وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه وشهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه 1403 می‌باشد.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند.
وزارت‌خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حاقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال کنند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عمل به موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهدات‌شان به مجلس شورای اسلامی ارائه و متخلفین را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند.»
مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ به دولت، از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت نفت مکلف مجلس شورای اسلامی راه و شهرسازی پالایشگاه ها قانون بودجه مصوبه مجلس شرکت ملی کل کشور سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»